أشئلة شائعة

لا. لا تقترح المبادرة الإسرائيلية تحويل السكان العرب في الضفة الغربية إلى مواطنين إسرائيليين، بل تأهيل اللاجئين في هذه المنطقة خارج الحدود الإسرائيلية وإعطائهم وضعية سكن في دولة إسرائيل تضمن حقوقهم الإنسانية الكاملة، بينما  يتم تطبيق حقوقهم السياسية في عمان.  

لا تحل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية أي مشكلة، بل ستشكل مشكلة أخرى أكثر صعوبة. في منطقة الضفة الغربية الصغيرة لا يكمن إقامة دولة قابلة للبقاء تتمكن من الازدهار وحل المأزق الفلسطيني. حتى تفكيك المستوطنات لن يؤدي إلى توسيع هذه المساحة بشكل ملحوظ قد يضمن الرفاة أو أي مستقبل للاجئين المكتظين فيها.

الـ"فائدة" الوحيدة قد تنبع من إقامة دولة فلسطينية هي تشجيع الروح الوطنية الفلسطينية التي تهدف إلى إزالة إسرائيل من الوجود، و إي دولة فلسطينية تقام ستهدف في نهاية المطاف إلى دفع اليهود إلى البحر وضم تل أبيب وحيفا والقدس. هذه الفكرة تعتبر منطقية لأن هذه الدولة ستكون محيطة من أطرافها ولا تستطيع الخروج إلى البحر بينما تشهد إسرائيل، التي تعتبر المسؤولة عن وضعها السيء، الازدهار والتطور. إذا أضافنا إلى ذلك دعم عرب إسرائيل لهذه الخطوة، وتسلط حركة حماس على السلطة الفلسطينية، فنتوصل إلى الاستنتاج أن هذه الخطوة خطيرة جدًا لإسرائيل.

لا. لم تكن أبدًا دولة فلسطينية في إرض إسرائيل وليس هناك أي "مساحة فلسطينية". سميت الأراض الموجودة بين البحر ونهر الأردن بالاسم "بليستينا" وهذه الأرض تم تخصيصها لإقامة البيت القومي لليهود. قرار التقسيم اقترح تقسيم الأرض بين اليهود والعرب، لكنه لم يطبق أبدًا ولا علاقة بينها وبين خط وقف إطلاق النار من عام 1949 وهو معروف بالاسم "الخط الأخضر".  وقد احتل الجيش الأردني الضفة الغربية، لكن محاولة المملكة الأردنية ضمها لم يعترف من قبل المجتمع الدولي. وقد سيطر الأردن على الأرض 19 عامًا،  ولكن إسرائيل تسيطر عليه أكثر من 40 عامًا.

تعارض المبادرة الإسرائيلية ما يحدث في الوضع الحالي، وهو عيش مئات الآلاف من العرب في الضفة الغربية بدون حقوق المواطنة وفي مساحة بدون سيادة تدار من قبل الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية الفاسدة والضعيفة. يجب تحويل هؤلاء السكان إلى مواطنين وهذه المساحة إلى مساحة ذات سيادة دولة.

حق المواطنة الطبيعي لهؤلاء السكان يعود إلى الأردن، لأنم قد كانوا مواطنين أردنيين وإسرائيل لن تمنح حق المواطنة لسكان تعتقد بأنهم يشعرون العداء لها. السيادة الطبيعية على الأراضي تعود لإسرائيل، لأن لا سبب عقلاني – اقتصادي، جيوغرافي أو أمني – بتقسيم الأراضي بين البحر ونهر الأردن. لا نتحدث عن احتلال ولا عن سيطرة على شعب آخر، بل عن واقع معقول لدولة يعيش فيها مواطنين تابعين لدولة مجاورة.

أراض بدون سيادة واضحة فيها سلبيات كثيرة، لكن الأراضي ذات السيادة الكاملة تتمتع بمسؤولية للخدمات الصحية والاقتصاد والأمن الداخلي والأمن الوطني وتكفل الحفاظ على الحضارة والمواقع التاريخية والبيئية لأرض إسرائيل. 

يتواجد الأردن في قلب الصراع إذا أراد أم لا. إذا سلمت إسرائيل الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية فيجد الأردن نفسه أمام سلطة غير مستقرة تقودها قيادة لها علاقات وطيدة مع عناصر الإسلام المتطرف. قد يكون الهدف التالي لهذه القيادة، لا سمح الله، التآمر على النظام الأردني، وذلك قد يكون سهلاً لها أكثر بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

ما زال الأردن يرى نفسه مسؤولا عن مصالح الشعب الفلسطينية. ويتكون الأردن من أغلبية فلسطينية ملموسة، تنتمي إليها أيضًا الملكة راني. هذه الأغلبية تتواجد في حالة توازن رقيق بين طابعها الفلسطيني وبين النظام الهاشمي الذي يكون أصله في شبه الجزيرة العربية. وتقترح المبادرة الإسرائيلية تعزيز النظام الأردني والمملكة الهاشمية كعمل تكاملي لإعادة مكانة الأردن كالممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ويناسب النمو الاقتصادي الواعد الذي سيحدث نتيجةً لرزمة المساعدة التي سيتمتع بها الأردن المصلحة التطويرية الأردنية ورغبة المملكة في الاندماج في النمو الاقتصادي المتوقع. عدم إرادة الأردن وقف الدعم الأمريكي في حال عدم تطبيقه لما التزم فيه في إطار المبادرة ستشكل رافعة ناجعة للتعاون الكامل.  

الفلسطينيون هم عرب يعيشون في أرض إسرائيل. قسم كبير منهم من مواطني إسرائيل بينما الباقي هم من المواطني الأردن أو لاجئين.

الحركة الوطنية الفلسطينية هي عدونا الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل. هذه القيادة ليست شريكة لسلام ولا تتمكن أن تصبح شريكة للسلام أبدًا.

الشريك الوحيد هو شريك تتمكن إسرائيل من تحقيق واقع جديد معه يضمن السلام والاستقرار ومعالجة حقيقية من أجل حل الصراع من منطلق اعتراف بقيام الدولة اليهودية.

تفكيك أونروا وتحويل صلاحية معالجة اللاجئين إلى الوكالة العامة التي تتخصص بمعالجة اللاجئين هو الطريق الصحيح لمعالجة اللاجئين. هكذا سينهى تخليد فضية اللاجئين الفلسطينيين من قبل أمم العالم، الذي يحمل تأثيرات إنسانية سلبية.

هذا الادعاء الذي قاد إلى إقامة الجدار الأمني وإلى خطة الانفصال عن قطاع غزة هو بمثابة الهروب من الواقع، ويؤدي إلى استمرار الحرب بشكل آخر. وقد هربت إسرائيل من لبنان وأبقت القضايا وراء الحدود. الهروب من غزة كان مماثلاً، ولم يود إلى الهدوء. تستمر الحياة وراء الحدود، كما الكراهية والتسلح ومسألة الانفجار هي مسألة وقت فقط. تجاهل المشاكل لن تؤدي إلى حلها. 

خلال السنوات الأخيرة، تم تبني توجه جديد في إسرائيل وفي العالم بموجبه يمكن تحقيق الطموح الوطنية للطرفين المتصارعين بواسطة تقسيم الأراضي بين الأردن والبحر. هذا التوجه غير صحيح من الناحية الجيوغرافية وديموغرافية وسياسية، حيث لا يمكن حل القضية في إطار هذه الحدود.

من أجل وضع حد لسفك الدماء الذي يستغرق حوالي 60 عاماً، يجب تعاون إقليمي وعالمي. وتقترح المبادرة الإسرائيلية التعاون بين كل الأطراف في المنطقة، وهي إسرائيل، التي يجب عليها تخصيص أموال هائلة والاعتراف بقضية اللاجئين والقبول بحقوق السكن الكاملة للسكان العرب في الضفة الغربية، والأردن، الذي يجب عليه إعطاء حق المواطنة للسكان العرب في الضفة الغربية والدول العربية والغربية، التي يجب عليها استثمار أموال والاستعداد لاستيعاب لاجئين. كما يجب على الولايات المتحدة إعطاء غطاء سياسي واقتصادي يخصص لمشروع التأهيل وللأردن. 

يمكن وجود بيت قومي يهودي إلى جانب بيت قومي فلسطيني في حال واحد، وهو في حدود ضفتي الأردن، كما ينص تصريح بلفور. في هذا الإطار يكمن ضمان حدود طبيعية قابلة للحماية (نهر الأردن) وتوفير مساحة كافية لحياة الشعبين.